نقش دولت در حفظ حقوق عمومی و تأمین عدالت اجتماعی در ایران

چکیده

این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیلی- توصیفی ومطالعه تطبیقی تجارب بین‌المللی، به واکاوی نقش و عملکرد دولت ایران در حوزه‌های کلیدی حقوق عمومی وعدالت اجتماعی می‌پردازد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که **شکاف ساختاری بین اصول مترقی قانون اساسی و سازوکارهای اجرایی، اصلی‌ترین مانع در تحقق این دو مفهوم است. از جمله چالش‌های شناسایی‌شده می‌توان به نابرابری فزاینده در توزیع فرصت‌ها (با ضریب جینی ۰.۴۲ در سال ۱۴۰۲)، محدودیت‌های نظام‌مند در آزادی بیان و اجتماعات (بر پایه گزارش سالانه دیدهبان حقوق بشر در ۲۰۲۴)، وشیوع فساد اداری (رتبه ۱۴۹ ایران در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، ۲۰۲۳) اشاره کرد. این پژوهش با تحلیل داده‌های ثانویه شامل اسناد بالادستی، آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، همراه با مصاحبه‌های نیمهساختاریافته با ۲۰ کارشناس حوزه‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، راهکارهای عملیاتی زیر را پیشنهاد می‌دهد:  ۱. اصلاح نظام پاسخگویی از طریق ایجاد مکانیزم‌های شفاف نظارتی و تقویت نهادهای مستقل ضدفساد، ۲. توانمندسازی نهادهای مدنی با حذف موانع قانونی فعالیت سازمان‌های مردمنهاد، ۳. اجرای سیاست‌های بازتوزیعی هدفمند مانند مالیات تصاعدی بر ثروت و توسعه بیمه‌های اجتماعی فراگیر. این مطالعه نشان می‌دهد که ترکیب حکمرانی شفاف، مشارکت شهروندی وبازتعریف نقش تنظیم‌گری دولت می‌تواند گام مؤثری در کاهش شکاف بین نظریه و عمل باشدحقوق عمومی و عدالت اجتماعی، سنگ بنای مشروعیت دولت در جوامع مدرن است. در ایران، علیرغم تاکید قانون اساسی بر اصولی چون «عدالت اجتماعی» (اصل ۳) و «حقوق شهروندی» (منشور حقوق شهروندی، ۱۳۹۵)، شواهد حاکی ازشکاف عمیق بین گفتمان و عمل است.